قم بمشاركة المقال
أعلنت وزارة العمل الأردنية عن قرار جديد يُلزم جميع الأفراد غير الأردنيين الذين تجاوزوا سن 18 عامًا بالحصول على تصريح عمل لمزاولة أي نشاط وظيفي داخل المملكة. يأتي هذا القرار المفاجئ في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين النافذة.
القرار يشمل جميع الأفراد غير الحاصلين على الرقم الوطني الأردني، بغض النظر عن جنسياتهم. ومع ذلك، استثنت الوزارة من هذا الإجراء أبناء الأردنيات وحاملي بطاقة مستثمر، موضحة أن الهدف من القرار هو ضبط سوق العمل المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المنظمة.
وأشارت الوزارة إلى أن أصحاب العمل الذين يشغّلون عمالة وافدة دون تصريح عمل ساري المفعول سيتعرضون لعقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها 800 دينار أردني. كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق العمال المخالفين، قد تصل إلى الترحيل خارج المملكة.
وفيما يتعلق بالفئات المستثناة، أكدت الوزارة أن الأحداث غير الأردنيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والطلاب غير الأردنيين غير مسموح لهم بالعمل أو إصدار تصاريح عمل. كذلك، أشارت إلى أن بعض الجنسيات تخضع لإجراءات خاصة تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
لاقى القرار تباينًا في ردود الفعل، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمالة المحلية، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثير القرار على العمالة الوافدة التي تعمل في ظل ظروف اقتصادية