الضمان الاجتماعي يدرس رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال... قرارات حاسمة قريباً إليك التفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ضرورة تنفيذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمالية لتحقيق زيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، استناداً إلى المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على مراجعة الحد الأدنى كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

الإجراءات المقترحة

تشمل الخطة خطوات أساسية لضمان تنفيذ القرار بشكل مدروس، ومنها:

1. التكييف القانوني والفني: مراجعة النصوص القانونية لتتوافق مع القانون الحالي.
2. تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دراسة تأثير الزيادة على المجتمع والاقتصاد.
3. تحديد المستفيدين والتكلفة: حصر أعداد المستفيدين وتحديد الكلفة الإجمالية للزيادة.
4. التوصيات التنفيذية: إعداد مقترح تفصيلي يحدد قيمة الزيادة ومبرراتها.
5. رفع توصية للمجلس: تقديم مذكرة متكاملة لمجلس الإدارة.
6. مناقشة واعتماد القرار: مناقشة المقترح واعتماده من قبل مجلس الإدارة.
7. إقرار مجلس الوزراء: اتخاذ القرار النهائي والموافقة عليه.

الزيادات المقترحة

من المتوقع أن تبدأ الزيادات مع بداية العام الحالي وتشمل:

• من 125 إلى 150 ديناراً: لرواتب تقاعد الشيخوخة، التقاعد المبكر، واعتلال العجز الجزئي.
• من 160 إلى 200 ديناراً: لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.

الأهداف

تهدف هذه الخطوات إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع عادل للمنافع المالية.