قم بمشاركة المقال
أوضح القاضي ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً، محمود العبابنة، أن الديون التعاقدية تنشأ نتيجة عقد بين طرفين، الدائن والمدين، وقد أُلحِقَ بها مؤخراً الأوراق التجارية، مثل الكمبيالة. وأكد أن هذه الديون ناتجة عن عقد يجب الوفاء به.
وأضاف العبابنة أن القانون وسَّعَ دائرة المستثنين من الحبس نتيجة الديون التعاقدية، بحيث استثنى من تقل أعمارهم عن 13 عاماً، والنساء الحوامل. وأشار إلى أن بعض أنواع الديون تستدعي الحبس، مثل الدين الناتج عن جرم جزائي، ودين النفقة، وعدم دفع المهر.
وحذر العبابنة من أن بعض التجار قد يتجنبون بيع البضائع بالأجل خوفاً من عدم تحصيل مستحقاتهم. كما أضاف أنه في حال عدم سداد الدين، يمكن أن يتم إرهاق المدين وفرض قيود على حياته المدنية، مثل عدم تجديد جواز سفره، وعدم الحصول على رخصة قيادة، وعدم السماح له بتأسيس شركة، أو فتح حساب بنكي، أو الحصول على دفتر شيكات.
وفيما يتعلق بحقوق المدين، أكد العبابنة أن المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية توجب عدم حبس المدين لقاء دين مدني، حيث نصت على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".