وزارة العمل: إجراءات صارمة ضد تشغيل العمالة غير الأردنية دون تصريح رسمي!

في إطار سعيها لتحقيق سيادة القانون وحقوق طرفي العمل" صاحب العمل والعامل" أكدت وزارة الداخلية والعمل الأردنية على ضرورة احترام قانون العمل، وشددتا على أن تشغيل العمالة الوافدة بطريقة مخالفة له أرثار سلبية تنعكس سلبيا على العمالة الأردنية.

وشددت الوزاراتان على أن هناك عقوبات صارمة تجاه كل صاحب عمل أردني يقوم بتشغيل عمالة أجنبية مخالفة ومقدارها 800 دينار أردني على كل عامل مخالف إضافة إلى نفقات تسفير العامل المخالف حتى يصل إلى بلاده وكذلك غرامات الإقامة السنوية على العامل المخالف.

الأثار السلبية للعمالة المخالفة في الأردن

هناك العديد من الآثار الخطيرة للعمالة على الأردنيين وتتمثل في:

• قد تكون العمالة المخالفة حاملة للأمراض المعدية والسارية نتيجة عدم حصولها على شهادات صحية سنوية الأمرالذي ينعكس سلبا على المتعاملين معهم.
• التأثير المباشر على البنية التحتية في الأردن من خلال تحويل العملات الصعبة إلى خارج البلاد ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني
• التأثير المباشر على قطاع الأعمال كونها تحرم الشباب الأردني من الكثير من الأعمال.

وشددت الوزاراتان على التنسيق المشترك للقيام بحملة ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل المخالفين وفقا لأحكام النظام والقانون الأردني.

وأهابت الوزارتان بأصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة بسرعة تجديد التصاريخ وأذونات العمل والاقامة للعمالة المخالفة العاملة لديهم تبعا لأحكام قانون العما وقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال