عاجل. آخر تعديلات التنفيذ بالأردن بشأن الدائن والمدين!
قم بمشاركة المقال
مع اقتراب إلغاء قانون حبس المدين بدين تعاقدي في الأردن، تزداد حالة الجدل في الشارع الأردني ، ولحسم حالة الجدل الحاصلة أصدر وزير العدل الأردني جملة من التوضيحات حول حقوق المدين وكشف العقوبات الرادعة، وفي هذا المقال سوف نتظرق لأبرز ما قله الوزير حول هذه القضية.
وضع المدين في قانون المعدل الجديد
هناك العديد من التعديلات على القانون الجديد والتي تهدف لخلف حالة من التوازن بين الدائن والمدين للوصول إلى تنفيض يحقق العدال للطرفين وتشمل:
- تخفيض حبس المدين من 90 يوم إلى 60 على أن لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الى 120 يوما مهما تعدد الدائنون.
- تخفيض نسبة التسوية من 25%-15% من أجل مساعدة المدين على الإيفاء بالتزاماته.
- استبدال العقوبات المانعة للحركة بالعقوبات المجتمعية مع مراعاة العمر والحالة الصحية للمدين.
- تفعيل المراقبة المجتمعية للمدين ومدى تطبيقه للبرنامج التأهيلي من قبل المحكمة.
- تفعيل الرقابة الإلكترونية على المدين من خلال سوار يربط في قدم المدين.
حالات عدم سجن المدين في القانون المعدل.
قال وزير العدل أحمد الزيادات أنه لن تضيع حقوق الدائن إطلاقا بعدم حبس المدين، كون جهة الاختصاص قادرة على حجز أموال المدين وبيعها من أجل تسديد الدائن، وكشف الوزير ان هناك حالات لا يسجن فيها المدين وفق للقانون المعدل وتشمل
- الاشخاص المحجوز عليهم بسبب السفلة أو الغفلة والزوجين معا إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 ربيع، أو ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا كان زوج المدين متوف أو مسجون
- لا يحبس الأزواج لديون بينهما أو الأصول أو الفروع ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها.
- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس
- المدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار
- المدين المحجوز عليه وفقا لأحكام القانون المدني
- المدين الذي وثق دينه بتأمين عيني
- المدين الذي يقل الدين المحكوم فيه عن 5 ألاف دينار.
- المدين الذي لدينه أموال كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
