المواطنون يسألون والقانون يجيب... هل يجوز حبس المدين أقل من 5000 دينار؟
قم بمشاركة المقال
فيما يتعلق بتطبيق قرارات الحبس على المدينين في قضايا الدين، يشترط القانون وجود مبالغ مالية محددة قبل فرض الحبس، حيث لا يجوز حبس المدين إلا إذا كانت قيمة الدين تتجاوز 5000 دينار، ما لم يكن الدين ناتجًا عن بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية، أو في حال ثبت وجود أموال للمدين تكفي لتسديد الدين وقابلة للحجز عليها.
هذا يشير إلى أن الحبس لا يتم إلا في حالات معينة، بما يضمن عدم تعرض المدين للظلم في حال كانت قدراته المالية غير كافية.
التنفيذ لكل قضية على حدة
من المهم أيضًا أن يتم تنفيذ قرار الحبس بشكل منفصل عن القضايا الأخرى، بمعنى أنه لا يجوز جمع المبالغ المستحقة من عدة ديون أو من عدة دائنين ضد المدين نفسه. يقتصر تنفيذ الحبس على كل قضية على حدة وفقًا للديون المحددة في تلك القضية.
فترات الحبس وفقًا لحجم الدين
تشمل التشريعات أيضًا تحديد فترات الحبس بناءً على المبالغ المستحقة، وهذه الفترات تختلف بناءً على حجم الدين:
-
أقل من عشرة آلاف دينار: في هذه الحالة، تكون فترة الحبس سبعة أيام فقط في السنة الواحدة.
-
أكثر من عشرة آلاف دينار حتى عشرين ألف دينار: تكون فترة الحبس عشرة أيام خلال السنة الواحدة.
-
أكثر من عشرين ألف دينار ولغاية ثلاثين ألف دينار: في هذه الفئة، تمتد فترة الحبس إلى عشرين يومًا في السنة.
-
بين ثلاثين ألف دينار وحتى خمسين ألف دينار: فترة الحبس تكون ثلاثين يومًا في السنة.
-
بين خمسين ألف دينار وسبعين ألف دينار: هنا، تزداد فترة الحبس إلى أربعين يومًا في السنة.
-
بين سبعين ألف دينار ومائة ألف دينار: تصبح فترة الحبس خمسين يومًا في السنة.
-
أكثر من مئة ألف دينار: في الحالات التي تتجاوز المئة ألف دينار، يتم فرض الحبس لمدة ستين يومًا في السنة.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
