قم بمشاركة المقال
في سعيها لتعزيز دور المرأة الأردنية في القطاع الخاص، قالت وزيرة العدل الأردنية ناديا الروابدة أن وحدة إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص لتصبح 90 يوم كانت أهم الأسباب الموجبة لمشروع معدل لقانون 2024 .
وأشارت الروابدة أن المشروع نص على عدم إنهاء خدمات المرأة حتى وإن كانت في الأشهر الأولى من الحمل. وأوضحت الروابدة أن من أهم التعديلات التي اتخذتها وزارة العمل كان بخصوص تعديل الصلاحيات لوزير العمل بخصوص تسفير أي عامل غير حاصل على ترخيص عمل، بالإضافة وجود حصول العمال الأجانب على تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بتمديد العقود مع العمال الأجانب أنه يسمح بتجديد العقد بنفس المدة السابقة ولا يجوز أن يكون هناك عقد بلا مدة.
الفصل التعسفي من العمل
وأوضحت الروابدة أن أنه تم تعديل قانون العمل من أجل تنظيم الحالات التي يمكن اعتبارها فصلا تعسفيا، وفي حاصل ثبت الفصل التعسفي للعامل فإن التعديلات الجديدة تكفل له جميع حقوقه.
أهداف تعديل قانون العمل
هناك العديد من الأهداف التي يسمعى قانون العمل إلى تحقيقها وتشمل:
- تمكين الوزار من القيام بمسؤولياتها في تنظيم سوف العمل وتحقيق التوزان بين مصلحة العمال وأصحاب العمل
- تحقيق الانسجام بين قانون العمل والمصالح الوظنية للبلاد
- العمل على تنظيم العمالة الوافدة للبلاد في سوق العمل الأردني وتوطين العمالة الوطنية محلها.
- تعزيز دخول المرأة لسوق العمل عن طريق زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات الحامل.