تفاصيل قانون تنفيذ الديون التعاقدية في الأردن... حماية الحقوق مع اقتراب موعد انتهاء الحبس في 2025

مع اقتراب منتصف 2025، وتحديداً عند انتهاء مدة الحبس في الديون التعاقدية (باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات) وفقاً للمادة 22 من قانون التنفيذ لسنة 2022، يتصاعد النقاش حول ضرورة حماية حقوق الدائنين مع الحفاظ على توازن في التطبيق القانوني لضمان سير العمل في الاقتصاد. ويُذكر أن الديون التعاقدية تنشأ عن عقود بين طرفين، الدائن والمدين، وتشمل أيضًا الأوراق التجارية مثل الكمبيالة التي تكون نتيجة التزامات تعاقدية يجب الوفاء بها.

أضاف القانون في تعديلات حديثة استثناءات من الحبس في حالات معينة مثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا أو المرأة الحامل. بينما أشار إلى أن بعض أنواع الديون، مثل الديون الناتجة عن الجرائم الجزائية أو النفقة أو عدم دفع المهر، قد تفرض عقوبات حبس.

من جهة أخرى، تم التطرق إلى أن بعض التجار قد يتجنبون بيع البضائع بالأجل خوفًا من عدم سداد مستحقاتهم. كما ذكر العبابنة أن المدين قد يواجه قيودًا في حياته المدنية مثل صعوبة تجديد جواز السفر أو رخصة القيادة أو تأسيس شركة أو فتح حساب بنكي، في حال عدم سداد الديون المستحقة.

من المهم الإشارة إلى أن المادة (11) من اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد على عدم جواز حبس أي شخص بسبب عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مما يبرز أهمية التأكد من تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتطبيق العدالة.