بشرى سارة للأردنيين لإجراءات جمركية أسرع.. الحكومة تقوم بهذا التحديث.. تفاصيل!

في خطوة نحو دعم الاقتصاد الأردني، أطلقت دائرة الجمارك الأردنية مشروع مركز الصادر الوطني، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التصدير وتسريع الإجراءات الجمركية، وقد جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة، أحمد العكاليك، برئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة صناعة عمان بالجهود التي تبذلها دائرة الجمارك لتسهيل الإجراءات على القطاع الصناعي، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوات في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

هذا وقد استعدت دائرة الجمارك الأردنية لإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الصادر الوطني المخصص للقطاع الصناعي يوم الأحد، الموافق 12 من الشهر الحالي، وذلك بعد استكمال كافة التحضيرات المتعلقة بالبنية التحتية وتوظيف الكوادر البشرية اللازمة.

آلية عمل مركز الصادر الوطني

سوف  يقدم المركز خدمات الصادرات على مدار الساعة، بهدف تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات الجمركية، ولن تكون هناك حاجة لإرسال البضائع إلى مراكز المعاينة التقليدية.

• يتم تنظيم البيان الجمركي إلكترونيًا وإرساله مباشرة إلى مركز الصادر الوطني.
• يتولى المركز إرسال البيان الجمركي إلى المعابر الحدودية.
• في حال الحاجة إلى أي إجراءات جمركية، يتم تنفيذها مباشرة في معبر التصدير.

هذا النظام يقلل بشكل كبير من نسبة المعاينة على البضائع المصدرة ويوفر ما بين 5 إلى 6 أيام من وقت إنجاز معاملات الصادرات، كما سيتم التخلص من إجراءات البضائع الواردة أثناء الشحن قبل وصولها إلى الأردن.

نقل مركز جمرك سحاب إلى الماضونة

وخلال اللقاء أشار مدير الجمارك إلى أن التحول الرقمي للجمارك، يتيح للتجار إنجاز معاملات الصادرات والواردات إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المراكز الجمركية.، وعلى الرغم من استمرار العمل في جمرك سحاب، فإن نقل المركز إلى الموقع الجديد في منطقة الماضونة جاء لتلبية متطلبات التطوير وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث يتميز الموقع الجديد ببنية تحتية متقدمة ومساحة مناسبة لاستيعاب البضائع والشاحنات.

وقد ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، الجهود المبذولة من قبل دائرة الجمارك لتسهيل الإجراءات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، مما انعكس إيجابيًا على القطاع الصناعي، وأكد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية من خلال:

• تسريع إجراءات التصدير: من خلال إنجاز المعاملات إلكترونياً وتقليل المعاينات الجمركية.
• خفض التكاليف: عن طريق تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
• زيادة تنافسية الصادرات الأردنية: من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل التكاليف.