قم بمشاركة المقال
يشكل عدم دفع الإيجار تحديًا متكررًا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأردن. ولحل هذا الإشكال، يمنح القانون المدني الأردني المؤجر الحق في اتخاذ خطوات قانونية تبدأ بتوجيه إنذار عدلي عبر كاتب العدل، يمنح المستأجر 15 يومًا لسداد المبلغ المستحق. وفي حال عدم الالتزام، يحق للمؤجر رفع دعوى إخلاء أمام محكمة الصلح، والتي قد تُصدر حكمًا بالإخلاء مع تعويض المؤجر بمبلغ يعادل ثلاثة أشهر من الإيجار.
في المقابل، على المستأجر الالتزام بدفع الإيجار في المواعيد المحددة، والاستجابة لأي إنذار عدلي لتجنب التصعيد. كما يُنصح المستأجر بالاحتفاظ بإيصالات الدفع وتوثيق المعاملات لضمان حقوقه.
تسعى التشريعات الأردنية إلى تحقيق توازن عادل يحمي حقوق الطرفين، ما يجعل الالتزام بالعقد والإجراءات القانونية الضمانة الأساسية لتجنب النزاعات.