قم بمشاركة المقال
في تطور جديد حول مشروع قانون العفو العام في الأردن، تقدم مجموعة من النواب بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، للمطالبة بإقرار "قانون العفو العام لسنة 2025". تهدف المذكرة إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتخفيف الضغط عن السجون الأردنية التي تعاني من الازدحام.
ويتضمن القانون المزمع إقراره عفوًا عن فئات معينة من المحكومين، خاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطيرة أو قضوا فترات طويلة في السجون. كما أشار المحامي طارق أبو الراغب إلى أن العفو العام السابق كان يشوبه بعض العيوب القانونية، مما دفع إلى المطالبة بعفو جديد يتوافق مع المبادئ القانونية.
على الرغم من أن المذكرة نالت تأييدًا من بعض الأوساط السياسية والشعبية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من الحكومة أو مجلس النواب حول خطوات تنفيذية لإقرار هذا القانون. ما زال الموضوع محط اهتمام واسع من الجميع.