لصالح المواطنين.. تحسينات جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام

شهد نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني تطويرات جوهرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة للنظام، تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة إلى تطوير أداء القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت التعديلات التي أقرتها الحكومة مجموعة من المحاور الهامة، منها:

• توحيد المرجعية التشريعية: تم توحيد المرجعية التشريعية لإدارة الموارد البشرية في نظام واحد، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوحيد المعايير.
• تحسين حوكمة الإجراءات: تضمنت التعديلات آليات جديدة لتعزيز الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات، مثل تحديد آليات واضحة للتعامل مع التظلمات.
• تطوير آليات التقييم: تم تطوير آليات تقييم أداء الموظفين، مع التركيز على ربط التقييم بالترقيات والحوافز.
• تنظيم الإجازات: تم تنظيم أحكام الإجازة بدون راتب، وتحديد شروطها وآليات منحها، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف ومصلحة العمل.
• تسهيل إجراءات التعيين والترقية: تم تبسيط إجراءات التعيين والترقية، وزيادة الشفافية في هذه الإجراءات.
• تعزيز التطوير المهني: تم التركيز على أهمية التطوير المهني للموظفين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة.

يهدف النظام المعدل إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:

• تحسين كفاءة أداء الموظفين.
• تعزيز العدالة والمساواة بين الموظفين.
• رفع مستوى رضا الموظفين عن العمل.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تطوير القطاع العام ليواكب التطورات العالمية.