قم بمشاركة المقال
شهد قطاع العقارات في الأردن نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشقق بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى القرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان، والتي شملت إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً بنسبة 50% من رسوم التسجيل، وقد أسهم هذا الإعفاء بشكل كبير في زيادة الطلب على الشقق السكنية، خاصة تلك ذات المساحات الكبيرة.
وأوضح العموش أن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول بلغ 2743 شقة، مما يدل على نجاح هذه الإجراءات الحكومية في تحقيق أهدافها، ولفت العموش إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن حقق نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 6.7 مليار دينار، متوقعاً أن يشهد هذا الرقم ارتفاعاً أكبر خلال العام الحالي.
وفي سياق متصل، أشار العموش إلى أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية، حيث تم إطلاق أكثر من 22 خدمة إلكترونية جديدة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية، وقد أدت هذه الجهود إلى انخفاض ملحوظ في عدد المراجعين للدائرة بنسبة 70%.
ويذكر أن مجلس الوزراء قرر في 12 تشرين الثاني الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50 بالمئة لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.