اعرف حقوقك ...... هذه هي أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن!

تُعد الكمبيالة واحدة من أبرز الأدوات المالية التي يعتمد عليها الأفراد والشركات في تنظيم المعاملات التجارية في الأردن. ومع ذلك، يحدد القانون حالات معينة تؤدي إلى بطلان الكمبيالة، مما يُسقط الالتزام القانوني بسدادها.

من أبرز الأسباب المؤدية إلى بطلان الكمبيالة، انعدام الأهلية القانونية لأحد الأطراف الموقعين عليها، كأن يكون المدين قاصرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية. إضافة إلى ذلك، يشترط القانون الأردني توفر جميع الشروط الشكلية الأساسية في الكمبيالة، مثل توقيع الساحب، تحديد المبلغ المستحق، وتوضيح تاريخ الاستحقاق، حيث يؤدي غياب أي من هذه العناصر إلى بطلان الكمبيالة.

ويشدد القانون أيضًا على ضرورة أن تكون الكمبيالة خالية من الغش أو الإكراه أثناء توقيعها، إذ إن ثبوت تعرض أحد الأطراف للضغط أو الاحتيال يُبطل صلاحية الوثيقة. كما تُعتبر الكمبيالة غير قانونية إذا كانت تنطوي على غرض غير مشروع أو مخالفة للنظام العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكمبيالة تُبطل إذا ثبت أن الدين غير موجود أو تم سداده قبل موعد الاستحقاق.

وفي هذا السياق، صرّح المحامي أحمد الأتاسي، الخبير في القانون التجاري، قائلاً: "الكمبيالة أداة قانونية تحمي الحقوق المالية، لكنها تتطلب الالتزام بالشروط القانونية لضمان صحتها. من الضروري مراجعة التفاصيل بعناية لتجنب الوقوع في أي نزاعات قانونية."

يُذكر أن القانون الأردني يهدف من خلال هذه النصوص إلى تحقيق العدالة ومنع استغلال الكمبيالة كأداة ضغط غير قانوني.