قم بمشاركة المقال
تُعتبر الكمبيالة من الأدوات المالية الأساسية في تنظيم المعاملات التجارية، لكن القانون الأردني يُحدد فترة زمنية معينة يمكن خلالها المطالبة بتنفيذها. وفقًا للقانون، تنتهي صلاحية الكمبيالة بالتقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، إذا لم تُتخذ أي إجراءات قانونية لتحصيل الدين.
ويبدأ حساب مدة التقادم من التاريخ المحدد لسداد الكمبيالة. إلا أن هناك حالات تُوقف أو تُقطع هذه المدة، مثل بدء الدائن بإجراءات قضائية لتحصيل الدين أو اعتراف المدين بالدين أو سداده جزءًا منه. في هذه الحالات، يتم تجديد فترة التقادم، ما يمنح الدائن مزيدًا من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الجدير بالذكر، أن التقادم لا يعني زوال الدين، بل يجعل الحقوق المتعلقة بالكمبيالة غير قابلة للتنفيذ أمام القضاء بعد انقضاء المدة القانونية. لذلك، يُنصح أصحاب الكمبيالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال فترة التقادم لضمان حقوقهم.