قم بمشاركة المقال
في حالات الخلافات الزوجية المستعصية، قد تلجأ الزوجة إلى رفع دعوى شقاق ونزاع بهدف التفريق بينها وبين زوجها. يتساءل الكثيرون عن مصير مؤخر الصداق (المهر المؤجل) في مثل هذه الحالات. وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، يتم تحديد مستحقات الزوجة بناءً على نسبة الإساءة من كلا الطرفين.
عند رفع دعوى الشقاق والنزاع، يعين القاضي حكمين لتقييم نسبة الخطأ والإساءة من كل طرف. بناءً على تقرير الحكمين، يُقرر القاضي نسبة توزيع الحقوق المالية، بما في ذلك مؤخر الصداق. إذا كانت الإساءة بالكامل من الزوج، تحتفظ الزوجة بكامل حقوقها، بما في ذلك مؤخر الصداق. أما إذا كانت الإساءة مشتركة، فيتم توزيع الحقوق بنسبة الإساءة. وفي حال كانت الإساءة بالكامل من الزوجة، قد تُحرم من مؤخر الصداق أو جزء منه.
من المهم الإشارة إلى أن هذه القرارات تعتمد على تقييم دقيق من قبل المحكمة، حيث يتم الاستماع إلى الشهود والأدلة المقدمة من كلا الطرفين. لذلك، يُنصح دائمًا باللجوء إلى مستشار قانوني مختص للحصول على توجيهات دقيقة تتناسب مع كل حالة على حدة.