قم بمشاركة المقال
يتيح القانون الأردني إمكانية الإعفاء من ضريبة المسقفات في حالات معينة، مما يمنح المواطنين فرصة لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالعقارات. ووفقًا للتشريعات النافذة، تُحدد هذه الإعفاءات بناءً على شروط محددة يجب أن تنطبق على العقار أو المالك.
أولًا، تُعفى العقارات المملوكة من قبل الجمعيات الخيرية والدينية والمراكز الثقافية، شريطة استخدامها في الأنشطة المرتبطة بطبيعة عملها دون تحقيق أرباح. كما تُمنح الإعفاءات للعقارات التي تُستخدم كمسكن رئيسي إذا كانت قيمتها ضمن الحدود المعفاة المحددة من قبل دائرة الأراضي والمساحة.
ثانيًا، يتمتع المواطنون المُقيمون في العقارات المسجلة باسمهم بإعفاء جزئي أو كامل بناءً على طلب يقدمونه، خاصة في حالات الدخل المحدود أو التقاعد أو الإعاقة. وتمنح البلديات إعفاءات خاصة خلال فترات محددة كجزء من حملات تشجيع تسديد الضرائب.
ثالثًا، قد يحصل المواطن على إعفاءات إضافية إذا ثبت تضرر العقار نتيجة لكوارث طبيعية أو ظروف خارجة عن السيطرة، على أن يقدم مالك العقار وثائق تثبت حالته للجهات المختصة.
يُذكر أن الحكومة الأردنية تسعى من خلال هذه الإعفاءات إلى تحقيق التوازن بين جمع الإيرادات العامة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.