احذروا التحقير والذم! عقوبة مفاجئة في القانون الأردني

في خطوة غير مسبوقة، حذر القانون الأردني من التحقير والذم، مشيرًا إلى العقوبات المفاجئة التي قد تطال المخالفين لهذه الأفعال. إذ أن القوانين الأردنية تضمن حماية الأفراد والشخصيات العامة من التشويه أو الإساءة إلى سمعتهم، سواء كان ذلك في الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب القانون، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة التحقير أو الذم بالحبس لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية تتفاوت حسب طبيعة الجريمة وحجم الضرر الواقع على الشخص المتضرر. وقد جاء هذا القرار في وقت حساس حيث يعاني العديد من الأشخاص من إساءات عبر الإنترنت.

ويشمل قانون العقوبات الأردني التحقير والذم في الحالات التي يتم فيها نشر معلومات غير صحيحة، أو كتابة تصريحات مسيئة تهدف إلى إهانة أو تشويه السمعة، سواء كانت تلك التصريحات في شكل مقال، أو منشور، أو حتى تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشار القانون إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل أيضًا المؤسسات والشركات التي قد تُستهدف من قبل هذه الأفعال.

القرار الجديد يسعى إلى الحفاظ على خصوصية الأفراد وضمان بيئة صحية خالية من العنف اللفظي، مما يعكس التزام المملكة الأردنية بتوفير العدالة وحماية حقوق المواطنين.