هل يوجد حبس على الكمبيالة في القانون الاردني؟ خذوا حذركم!

أدخلت السلطات الأردنية تعديلات جديدة على قانون التنفيذ تقضي بإلغاء عقوبة الحبس للمدينين الذين تقل قيمة ديونهم المستحقة عن 5,000 دينار أردني. التعديلات، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان حقوق المدينين، تستبدل عقوبة الحبس بإجراءات بديلة تشمل الحجز على الأملاك أو اقتطاع جزء من الراتب.

وكان قانون التنفيذ السابق يسمح بحبس المدين لمدة تصل إلى 90 يومًا في حال عدم سداد الكمبيالة عند استحقاقها، ما أثار انتقادات حقوقية بسبب تأثيره السلبي على الفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا.

وبحسب خبراء قانونيين، تسعى التعديلات إلى تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وضمان معالجة الديون بطرق أكثر مرونة بعيدًا عن السجون.