قم بمشاركة المقال
اليوم الإثنين 13 يناير يشهد مجلس النواب الأردني الجلسة الثامنة للدورة العادية الأولى طرح موضوعات تشريعية شديدة الأهمية تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث من المقرر مناقشة:
تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، والذي هو مرجعًا أساسيًا لمتابعة الأداء المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحديد أوجه القصور لمعالجتها.
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، وتأتي مناقشة هذا القانون في إطار التعديلات المقترحة لتحسين نظام الضمان الاجتماعي، وضمان استدامة الصندوق وتحقيق العدالة الاجتماعية
مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تحديث الأنظمة المعمول بها بما يتماشى مع التطورات الحديثة في القطاع العقاري، وضمان تقديم خدمات دقيقة وشفافة للمواطنين.
مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الصندوق في توفير الدعم المالي للمزارعين المتضررين من المخاطر الطبيعية والاقتصادية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، والذي يهدف إلى تحديث نظام الإحصاءات العامة، لضمان دقة المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُستخدم في رسم السياسات الوطنية، ودعم اتخاذ القرارات التنموية المستدامة.
ومع انتهاء الجلسة، من المنتظر أن يتم وضع أسس تشريعية أكثر قوة وفعالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة، ومن المؤكد أن هذه القوانين، حال إقرارها، ستنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وتعزز من قدرات المؤسسات الوطنية على مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.