قم بمشاركة المقال
أكدت البنوك الأردنية أن تأخير سداد الأقساط المستحقة على القروض يؤدي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمالية، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وتحذر البنوك من التأثيرات السلبية التي قد تطرأ على الوضع المالي للعميل، بما في ذلك تدهور سجله الائتماني.
وفي إطار هذه الإجراءات، أوضح البنك المركزي الأردني أنه في حال تأخر العميل عن سداد القرض، فإن أول خطوة تتمثل في محاولة البنك التواصل مع العميل لتذكيره بمواعيد السداد. وإذا استمر التأخير لفترات طويلة، تبدأ البنوك باتخاذ التدابير القانونية التي تشمل:
1. فرض غرامات تأخير: تزيد هذه الغرامات بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع المبلغ الإجمالي المستحق.
2. التأثير على السجل الائتماني: يتم إرسال تقارير سلبية إلى الشركات التي تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية، مما يعقد الحصول على قروض جديدة في المستقبل.
3. إجراءات قانونية لتحصيل المبالغ: في الحالات التي تتجاوز فترة التأخير، قد يلجأ البنك إلى المحكمة لتنفيذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة.
4. حجز الممتلكات: في حالات متقدمة، قد يتخذ البنك إجراءات حجز على الممتلكات التي تم تقديمها كضمان للقرض.
وأوضح البنك المركزي الأردني أنه يفضل للعميل التواصل مع البنك في حال صعوبة السداد، حيث يوفر النظام المصرفي الأردني خيارات متعددة لتسوية المديونيات، مثل إعادة جدولة القروض أو التفاوض على تعديل فترة السداد.