عاجل.. "بعد انتهاء وقف حبس المدين.. توضيح قانوني حول الشيكات بدون رصيد

أوضح المستشار  بالتحكيم الدولي وفض المنازعات التجارية محمد العزة أن سريان عقوبة الحبس في قضايا الشيكات بدون رصيد التي صدرت بها قرارت قطعية بعد وقف العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحسب المدين، سوف تنتهي في العام الحالي 2025.

وبعد عام 2025  لن تعود جريمة يعاقب عليها القانون بعد تعديل المادة 421 من قانون العقوبات المقر في الجريدة الرسمية

ويبرر مشروع التعديل بأن رفع الحماية  بشكل كلي عن الشيكات سوف يوقف اللجوء للشيكات المؤجل، ويعزز استخدام الشيكات كوسيلة للوفاء بالدين لا الائتمان، وهذا الأمر سيوف يكشف الحجم الحقيقي للمشتريات والمبيبعات.

يذكر أن الرصيد بدون شيك هو الجريمة المالية الأكثر انتشارا بين أروقة المحاكم الأردنية، وتصرف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

وكان وزير العدل قد كشف أن الحكومة بدأت منذ حوالي عقد لرفع الحماية الجزئية عن الشيكات وإيجاد بدائل إئتمانية عن طريق إصدار قانون المعلومات الإئتمانية، وتأسيس شركة بموجة من أجل جمع وتحليل البيانات الائتمانية التي بدورها تعمل على مساعدة البنوك وشركات التأخير المتمويلي والتجار على منح الائتمان أو البيع بالأجل وذلك بعد التحقق من السجل الائتماني للعملاء.