قم بمشاركة المقال
تداولت العديد من الصفحات الأردنية أنباء عن إقرار نظاما معدلا لعمل وزارة الزراعة في العام الحالي 2025 إلا أن القرار ما زال ساريا منذ 4024 ولم تحدث فيه أي تعديلات، ونظرا لأهمية القرار في تطوير القطاع الزراعي الأردني أوردنا بعض التفاصيل التي تهم كل مزارع
وفي سياق متصل قال وزير العمل الأرني نايف استيتيه أن هناك ترتيبات بين ممثلين من القطاع الزراعي والضمان الاجتماعي من أجل تنظيم شمول العملين في الحيازات الزراعية وإدراجهم في الضمان الاجتماعي الأردني بموجب البلاغ رقم 41 والذي يستمر سريانه حتى نهاية عام 2022.
وكانت اللقاءات قد أفضت بحسب استيتيه إلى تضمين مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي بما يمكن لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي الأردني حتى بداية عام 2024.
وكذ تمكني أصحاب الحيازات الزراعية من الشمول في العاملين لديهم جزئيا بتأمين الشيخوخة وفقا لشرائح محددة بالإضافة لتخفيض الاشتراك وفقا للشرائح التالية:
الشريحة | نسبة الاشتراك% |
الشريحة الأولى | 6.9 |
الشريحة الثانية | 9.4 |
الشريحة الثالثة | 13.5 |
الشريحة الرابعة | 17.6 |
و21.75% في حالة اختيار صاحب الحيازة شمول أيا من عماله في كافة التأمينات.
وأوضح الوزير أن تم تخفيض رسوم العمل في وقت سابق من 500 دينار إلى 400 دينار للعاملين في قطاع الزراعة، ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات الملك عبد الله لدعم القطاع الزراعي في الأردن لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضاً