رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يشمل القطاع التعليمي.. تفاصيل القرار وآلياته

أعلنت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة العمل، عن رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة ليشمل جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم الخاص. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وضمان حصولهم على أجر عادل.

رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يشمل القطاع التعليمي.. تفاصيل القرار وآلياته

أكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عدنان الدهامشة، أن القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 ديناراً أردنياً، يشمل جميع المؤسسات العاملة في المملكة، بما في ذلك المدارس والحضانات والروضات والجامعات.

وأوضح الدهامشة أن هذا القرار يأتي بعد دراسة معمقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في المؤسسات التعليمية، بغض النظر عن نوع العقد أو المؤهل العلمي، و سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام 2025 وحتى نهاية عام 2027، و سيتم مراجعة القرار بشكل دوري للتأكد من ملاءمته للأوضاع الاقتصادية، واستثنى القرار قطاع الألبسة نظراً لخصوصية عقوده، كما استثني العاملون في المنازل من غير الأردنيين، فقررت الحكومة تعويض الشركات المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الأمن والحماية والنظافة والخدمات الفندقية عن أي زيادة في التكاليف الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجور.

يعتبر قرار رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعمال في الأردن، وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما أنه يساهم في زيادة القدرة الشرائية لهذه الشريحة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.