عاجل.. في هذه الحالة يتم الإفراج عن المدين المحبوس
قم بمشاركة المقال
أدخلت السلطات التشريعية الأردنية تعديلات على قانون التنفيذ، تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الدائنين والمدينين، والحد من الآثار السلبية لحبس المدين.
وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تخفيض مدة حبس المدين عن الدين الواحد إلى 60 يومًا في السنة، بعدما كانت 90 يومًا، وبحد أقصى 120 يومًا سنويًا مهما تعددت الديون.
كما تم رفع الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يستوجب الحبس إلى 5,000 دينار أردني، مع استثناء الديون الناتجة عن عقود الإيجار والحقوق العمالية. بالإضافة إلى ذلك، تم استثناء بعض الفئات من الحبس، مثل المدينين المفلسين أثناء معاملات الإفلاس، والمدينين المعسرين وفقًا لقانون الإعسار، والزوجين معًا إذا كان لديهما طفل يقل عمره عن 15 عامًا أو من ذوي الإعاقة.
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل الاعتماد على حبس المدين كوسيلة لتحصيل الديون، وتشجيع استخدام بدائل قانونية أكثر فعالية، مثل الحجز على أموال المدين ومنعه من السفر، لضمان حقوق الدائنين دون الإضرار بالمدينين وعائلاتهم.
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيئة قانونية أكثر توازنًا بين الأطراف المعنية.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
