بشرى سارة للمواطنين... بهذه الطريقة يمكنك حماية عقدك الإيجاري في ظل تأخر الدفعات في الأردن!

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين في الأردن، أصبح تأخر دفعات الإيجار من القضايا الشائعة التي تؤدي إلى نزاعات بين المستأجرين والمالكين. ومع استمرار هذه التحديات، يوفر قانون المالكين والمستأجرين الأردني إطارًا قانونيًا يهدف إلى حماية الطرفين، مع إعطاء المستأجرين فرصة لتجنب الإخلاء وحماية عقودهم الإيجارية.

وفقًا للقانون، يتمتع المستأجر بمهلة قانونية تصل إلى 15 يومًا لسداد الدفعات المتأخرة بعد تلقيه إنذارًا عدليًا. وفي حال قام بالسداد خلال هذه الفترة، يتم الحفاظ على العقد الإيجاري، ولا يمكن للمالك اتخاذ أي إجراء قانوني بالإخلاء. أما في حال عدم السداد أو الطعن بالإنذار، فيُعتبر ذلك سببًا قانونيًا للإخلاء.

وينصح خبراء قانونيون المستأجرين بضرورة مراجعة عقودهم الإيجارية لفهم الشروط المتعلقة بتأخر السداد، والتواصل المباشر مع المالك للتفاوض على جدولة الدفعات المتأخرة، إذا لزم الأمر. كما يُشدد على أهمية اللجوء إلى مستشار قانوني للحصول على الدعم اللازم عند حدوث نزاعات.

يذكر أن التعديلات الأخيرة على قانون المالكين والمستأجرين جاءت لتوفير توازن أكبر بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز الاستقرار في العلاقة الإيجارية ويحد من النزاعات.