قم بمشاركة المقال
أدخلت الحكومة الأردنية تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين، خاصة المتقاعدين. من أبرز هذه التعديلات رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان إلى 100 دينار، مما سيستفيد منه حوالي 56,228 متقاعدًا.
كما تم إلغاء شرط العمل لمدة 16 يومًا في الشهر لاعتبار العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، مما يسهل شمول العاملين في القطاع غير الرسمي تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يساوي القانون الجديد بين الجنسين في وراثة تقاعد الضمان، ويمنح المقيمين فرصة للتقاعد، مما يعزز العدالة والمساواة بين المستفيدين.
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، ومواكبة التحولات في سوق العمل، بما يضمن استدامة النظام التأميني وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.