مفاجأة سارة... إلغاء حبس المدين 2025.. هل سيصبح التنفيذ أكثر مرونة؟

في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة الأردنية إلغاء حبس المدين في القضايا المتعلقة بالديون التعاقدية بدءًا من منتصف عام 2025. يأتي هذا التعديل ضمن جهود تحديث النظام القضائي وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام المالية، وهو ما أثار تباينًا في الآراء بين مختلف الأطراف.

من جهة، يرى مؤيدو القرار أنه سيؤدي إلى تعزيز مرونة تنفيذ الديون، حيث سيتمكن المدينون من تسوية ديونهم دون الخوف من عقوبات السجن، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. كما يعزز هذا التعديل من العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الأعباء القانونية على الأفراد.

في المقابل، يعرب بعض الدائنين عن قلقهم من أن إلغاء الحبس قد يعيق قدرتهم على استرداد حقوقهم، خاصة في الحالات التي يعجز فيها المدين عن السداد. ويرون أن البدائل المقترحة قد تكون غير كافية لضمان تنفيذ الأحكام المالية بشكل فعال.

تظل هذه القضية محل جدل، وستتضح تبعاتها مع مرور الوقت ومع بدء تطبيق القرار في عام 2025.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال