العمالة الوافدة بين التنظيم والتحدي... قرارات حكومية تضع النقاط على الحروف

أعلن وزير العمل الأردني، خالد البكار، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني وتسهيل إجراءات استقدام وتوظيف العمالة غير الأردنية، تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين، مع ضمان استفادة القطاعات الاقتصادية من الكفاءات الوافدة، وتهدف الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل إلى:

توفيق أوضاع العمالة المخالفة: تمكين العمالة غير الأردنية المخالفة من توفيق أوضاعها والعمل بشكل قانوني.
تسهيل إجراءات الاستقدام والتجديد: تبسيط الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة وتجديد تصاريح العمل.
الحد من العمالة غير الشرعية: مكافحة العمالة غير الشرعية والحفاظ على حقوق العمال.
توفير فرص عمل للأردنيين: تشجيع توظيف الأردنيين في مختلف القطاعات.

وأوضح وزير العمل أن هذه الإجراءات ستطبق حتى نهاية العام الجاري، وسيتم تقييمها بشكل دوري لتعديلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل الأردني وتوفير بيئة عمل عادلة لكافة العاملين. كما أنها تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الكفاءات الوافدة في مختلف القطاعات.