تمديد جديد من البنك المركزي الأردني... ما الذي يعنيه لشركات التمويل ومستقبل القطاع المالي؟
قم بمشاركة المقال
قرر البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لشركات التمويل لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام نظام شركات التمويل الجديد. يأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم القطاع المالي وتوفير الوقت الكافي للشركات لضمان التزامها بالمتطلبات الجديدة.
في خطوة لدعم استقرار القطاع المالي وتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد لشركات التمويل، قرر البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها حتى تاريخ 13 يوليو 2025، ومن أسباب التمديد:
- توفير الوقت الكافي: يهدف التمديد إلى منح الشركات الوقت الكافي لتنفيذ المتطلبات الجديدة الواردة في نظام شركات التمويل.
- ضمان الانتقال السلس: يساهم التمديد في ضمان انتقال سلس للشركات إلى النظام الجديد وتجنب أي اضطرابات في القطاع المالي.
- تعديلات النظام: جاء هذا التمديد بعد إجراء تعديلات على نظام شركات التمويل، والتي تهدف إلى تطوير القطاع وتوسيع نطاق خدماته.
تضمنت التعديلات التي أجريت على نظام شركات التمويل عدة جوانب هامة، منها:
- تنظيم نشاط التمويل الجماعي: تم تنظيم نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض، وذلك لضمان شفافيته وسلامته.
- مرونة أكبر: منحت التعديلات للشركات مرونة أكبر في تطبيق أحكام النظام، مع مراعاة طبيعة أعمالها وحجمها.
- دعم الابتكار: تهدف التعديلات إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التمويل.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
