مدة الحبس في قانون التنفيذ الجديد.. ماذا تغير في حقوق الدائن والمدين؟

أقر مجلس النواب الأردني مؤخرًا تعديلًا مهمًا في قانون التنفيذ، يقضي بتخفيض مدة حبس المدين عن دين واحد من 90 يومًا إلى 60 يومًا في السنة.

وجاء هذا التعديل في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكبر بين حقوق الدائن والمدين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمدينين.

كما نص التعديل على أنه في حال تعدد الديون، لا يجوز حبس المدين لأكثر من 120 يومًا في السنة، مما يعكس حرص المشرع على منح المدين فرصة أكبر لتسوية التزاماته المالية دون أن تتفاقم مشكلاته نتيجة فترات الحبس الطويلة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة الأردنية لتحسين النظام القضائي وتخفيف الأعباء عن المدينين، بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال