ما الذي تغير في قوانين حبس المدين لعام 2025؟

أدخلت الجهات التشريعية تعديلات مهمة على قوانين حبس المدين لعام 2025، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين والحد من الآثار السلبية للحبس على الأفراد والمجتمع.

،ومن أبرز التعديلات، رفع الحد الأدنى للدين الذي يتيح حبس المدين إلى 5000 دينار، مع تقليل مدة الحبس لتصبح 60 يومًا كحد أقصى عن الدين الواحد، وبحد إجمالي لا يتجاوز 120 يومًا سنويًا.

كما شملت التعديلات استثناءات جديدة تمنع الحبس، مثل المدينين المعسرين وفق قانون الإعسار، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى حماية الأزواج الذين لديهم أطفال دون 15 عامًا. وتهدف هذه التغييرات إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الحبس، مع تعزيز حلول التسوية بين الأطراف.

التعديلات لاقت ترحيبًا من مؤسسات حقوق الإنسان، لكنها أثارت تساؤلات حول ضمانات حفظ حقوق الدائنين وفعالية بدائل التنفيذ.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال