اعرف القانون... هذه هي مدة حبس المدين حسب المبلغ.. تفاصيل قانون التنفيذ الجديد

أدخلت الحكومة الأردنية تعديلات جوهرية على قانون التنفيذ، لتحديد مدد الحبس للمدينين بناءً على قيمة الدين المستحق. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من الإجراءات التعسفية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

وفقًا للتعديلات الجديدة، تتفاوت مدة حبس المدين بحسب قيمة الدين، حيث تبدأ من سبعة أيام سنويًا لديون تقل عن 10,000 دينار، وتصل إلى ستين يومًا سنويًا للديون التي تزيد عن 100,000 دينار. ومع ذلك، لا تتجاوز مدة الحبس الإجمالية عن جميع الديون 120 يومًا في السنة، كما أن الدين الواحد لا يسمح بحبس المدين أكثر من 60 يومًا سنويًا.

التعديلات تضمنت استثناءات من الحبس لبعض الفئات، مثل موظفي الدولة، والحوامل، وأمهات الأطفال الذين لم يتجاوزوا السنتين. كما يمنع الحبس إذا كان الدين أقل من 5,000 دينار، باستثناء قضايا مثل بدل الإيجار أو الحقوق العمالية.

تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الدائنين وضمان عدم تعسف الإجراءات ضد المدينين، مع فتح المجال للتسويات الودية أو تقسيط الديون كبدائل للحبس.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال