بشرى سارة... هذه هي الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين وفقًا للقانون الجديد
قم بمشاركة المقال
أدخلت الحكومة الأردنية تعديلات هامة على قانون التنفيذ، تهدف إلى حماية المدينين في حالات معينة، حيث لا يجوز حبسهم وفقًا للتعديلات الأخيرة. تشمل هذه الحالات:
1. الموظفون الحكوميون: لا يجوز حبس موظفي الدولة، حيث يُعتبر ذلك انتهاكًا لحقوقهم الوظيفية.
2. الأشخاص غير المسؤولين شخصيًا عن الدين: مثل الورثة غير واضعي اليد على التركة، والولي، والوصي.
3. القُصّر والمعتوهون والمجانون والمحجور عليهم للسفه أو الغفلة: لا يجوز حبس المدينين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم، أو الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
4. المدينون المفلسون والمعسرون: لا يجوز حبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقًا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقًا لأحكام القانون المدني.
5. النساء الحوامل والأمهات: لا يجوز حبس الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.
6. الزوجان معًا في حالات خاصة: لا يجوز حبس الزوجين معًا إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة، أو إذا كان أحدهما متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
7. الديون الصغيرة: لا يجوز حبس المدين إذا كان المبلغ المحكوم به أقل من 5,000 دينار، باستثناء بعض الحالات مثل بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية.
8. المدينون المرضى: لا يجوز حبس المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادًا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.
9. الديون الموثقة بتأمين عيني: لا يجوز حبس المدين إذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.
10. الديون بين الأزواج أو الأصول والفروع أو الأخوة: لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينًا بين الأزواج أو بين الأصول والفروع أو بين الأخوة، ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لكل حالة. يُنصح المدينون في الحالات المذكورة أعلاه بالتواصل مع محامٍ مختص لفهم حقوقهم والإجراءات القانونية المتاحة لهم.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
