شروط جديدة لإقراض المتقاعدين تثير تساؤلات في القطاع المصرفي.. إليك التفاصيل

أعلنت البنوك المحلية في الأردن عن تطبيق شروط مصرفية جديدة تتعلق بإقراض المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية تمويل هذه الفئة بما يتماشى مع المعايير الائتمانية الحديثة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالقروض الشخصية.

وتتضمن الشروط الجديدة ضرورة أن يكون المتقاعد قد مضى على تقاعده فترة زمنية معينة، مع اشتراط أن تكون المعاشات التقاعدية ثابتة وكافية لتغطية الالتزامات المالية المتعلقة بالقرض. كما يشترط أن تكون النسبة المئوية للتمويل متوافقة مع القدرة المالية للمتقاعد، بحيث لا تؤثر على استدامة دخله الشهري.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مصرفية أن البنوك ستعمل على التحقق من الاستقرار المالي للمتقاعدين عبر جمع المعلومات الدقيقة حول دخلهم التقاعدي، بالإضافة إلى تقييم سجلاتهم الائتمانية السابقة.

من جانب آخر، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الشروط تهدف إلى حماية المتقاعدين من الوقوع في مشاكل مالية قد تنجم عن قروض غير مدروسة، كما تسعى إلى ضمان استدامة القروض ومنع التعثر في سدادها.

وتسعى البنوك من خلال هذه السياسات إلى تحقيق توازن بين تقديم خدمات مالية ميسرة للمتقاعدين، وبين الحفاظ على سلامة الوضع المالي للقطاع المصرفي.