تحولات جديدة في قانون حبس المدين الأردني لعام 2025.. اكتشف ما الذي تغير!

أعلنت الحكومة الأردنية عن تعديلات جديدة في قانون حبس المدين لعام 2025، بهدف تحسين النظام القضائي وتعزيز حقوق المدينين. التعديلات تتضمن تقليص مدة الحبس للمدينين إلى الحد الأدنى، مما يخفف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد.

كما أُدرجت إجراءات مرنة لدفع الديون، مثل إمكانية تقسيط المدفوعات أو جدولة سداد المبالغ المستحقة على فترات زمنية مرنة، لتسهل على المدينين الوفاء بالتزاماتهم المالية دون اللجوء إلى السجن.

من أبرز التعديلات حماية الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، حيث يتم توفير خيارات قانونية بديلة لتسوية ديونهم دون تعرضهم للحبس.

تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق المدينين والدائنين، مما يساهم في استقرار الأفراد ودعم الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، رحب الخبراء القانونيون بالخطوة التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال في الأردن، وتعزيز الشفافية القانونية.

من المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 2025، مما يتيح فترة كافية للمدينين لتعديل أوضاعهم المالية دون التأثير سلبًا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.