عاجل: صندوق النقد يكشف خطة الأردن السرية لرفع الضرائب والرسوم... هل ترتفع أسعارك 2026؟

كشف صندوق النقد الدولي النقاب عن استراتيجية مالية أردنية طموحة ستطبق عام 2026، تستهدف ضخ إيرادات إضافية تعادل 0.9% من إجمالي الناتج المحلي - رقم يترجم إلى مئات الملايين من الدنانير التي ستخرج من جيوب المواطنين.

وفق تقرير المراجعة الرابعة الذي حصلت عليه وكالة "المملكة"، فإن الحزمة المالية الجديدة ستضرب محافظ الأردنيين من خلال رفع جذري للرسوم الجمركية من 1.5% إلى 2.2% - بزيادة تصل إلى 47% تشمل كافة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

الخطة الحكومية، التي وصفها صندوق النقد بأن وتيرة تنفيذها ستكون "متسارعة" خلال 2027-2028، تتضمن حزمة إجراءات ستلامس الحياة اليومية للمواطنين:

• فرض رسوم جمركية مضاعفة على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات
• تشديد تحصيل ضرائب التبغ والكحول مع حملة مكثفة ضد التهريب
• إلغاء تدريجي للإعفاءات الجمركية الممنوحة أثناء التوترات الجيوسياسية
• رقابة إلكترونية شاملة على 100% من الفواتير التجارية

التقرير يشير إلى أن الضبط المالي سيتضاعف ليصل 1.8% من الناتج المحلي خلال العامين التاليين، مما يعني المزيد من الإجراءات المالية المشددة في الأفق.

على الجانب الإيجابي، تتضمن الخطة تسريع رقمنة 80% من الخدمات الحكومية قبل نهاية 2025، وإطلاق نظام فوترة إلكتروني متطور سيقضي على التهرب الضريبي ويحسن الشفافية الاقتصادية.

ويبقى السؤال الأبرز: كيف ستتأقلم الأسر الأردنية مع هذه التغييرات الجذرية التي ستعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بحلول 2026؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال