عاجل: صندوق النقد يكشف خطة الأردن الخطيرة لرفع الضرائب والرسوم - سيصدم المواطنين!
قم بمشاركة المقال
بزيادة واحدة فقط، ستدفع 47% أكثر على كل سلعة تستوردها! هذا ما كشفته الوثائق الرسمية لصندوق النقد الدولي حول الخطة الحكومية الأردنية لرفع التعرفة الجمركية الفعلية من 1.5% إلى 2.2%، ضمن حزمة ضريبية صاعقة تستهدف جيوب المواطنين مباشرة.
الخطة المالية الخطيرة، التي سيبدأ تنفيذها عام 2026، تهدف لسحب مليارات الدنانير الإضافية من الاقتصاد الأردني تحت مسمى "تعزيز الإيرادات"، بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي - مبلغ يعادل راتب 50 ألف موظف أردني لسنة كاملة.
الضربات المتتالية للمواطن الأردني:
- ارتفاع جنوني في أسعار الملابس والأجهزة الإلكترونية والسيارات المستوردة
- زيادة مدمرة في ضرائب السجائر والكحول
- فرض رسوم جديدة على لوحات السيارات المميزة وتطبيقات النقل
- تشديد الخناق الضريبي على المعاملات العقارية
الأخطر من ذلك، أن هذه مجرد البداية! وثائق الصندوق تحذر من أن "وتيرة الضبط المالي ستكون متسارعة" في عامي 2027 و2028، بضبط مالي تراكمي يصل إلى 1.8% من الناتج المحلي - إعصار ضريبي حقيقي ينتظر الأردنيين.
الفوترة الإلكترونية: رقابة شاملة على كل فلس
ضمن هذا المخطط المحكم، ستُلزم دائرة الضرائب جميع الشركات بتطبيق الفوترة الإلكترونية لتغطي 100% من النفقات، في خطوة لمحاربة "التقليل من الفوترة" وتعزيز المراقبة الشاملة للأنشطة الاقتصادية.
وبينما يشيد صندوق النقد بجهود الحكومة في رقمنة 80% من الخدمات الحكومية قبل الموعد المحدد، يبقى السؤال الأهم: هل ستصمد الأسر الأردنية أمام هذا الإعصار الضريبي القادم، أم أن القوة الشرائية للمواطن العادي ستنهار تحت وطأة هذه الأعباء المتراكمة؟
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
