عاجل: الحكومة تلغي "الإعدام الوظيفي" الإجباري... هل نجا آلاف الموظفين من التقاعد القسري؟

بقرار مفاجئ نافذ منذ اليوم الثلاثاء، أنهت الحكومة الأردنية "الإعدام الوظيفي" الإجباري لآلاف الموظفين المخضرمين الذين أمضوا 30 عاماً في خدمة الدولة أو حققوا 360 اشتراكاً في الضمان الاجتماعي - وهو ما يعادل أكثر من نصف مليون ساعة عمل من الخبرة والمعرفة.

مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان ألغى جميع القرارات السابقة التي كانت تفرض التقاعد الإجباري على هذه الفئة، في خطوة وصفتها وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي بأنها تهدف لتحقيق "التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، والحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات".

الآن، تعود الصلاحية للمراجع المختصة - سواء مجلس الوزراء للفئات العليا أو الوزراء لبقية الموظفين - لاتخاذ قرارات التقاعد حسب الحاجة الفعلية للدائرة أو المؤسسة، وفق المادة 100 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.

وأشارت البلبيسي إلى أن هذه الصلاحيات ليست جديدة، بل موجودة في الأنظمة منذ عقود، لكن القرارات السابقة كانت تنظم تطبيقها بطريقة إجبارية. القرار الجديد يستجيب لمعطيات المرحلة الحالية ويمنح مرونة إدارية أكبر في إدارة الموارد البشرية.

يأتي هذا التغيير الجذري لتعزيز المواءمة بين الموارد البشرية والاحتياجات الحقيقية، مع التركيز على تطبيق خطط الإحلال والتعاقب وإدارة نقل المعرفة وبناء القيادات الحكومية من الصفوف الثانية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال