عاجل: ديوان المحاسبة يفجر مفاجآت صادمة - 11 مخالفة للقضاء و8 لمكافحة الفساد في تقرير 2024!
قم بمشاركة المقال
أحدى عشرة قضية حُولت للقضاء، وثماني ملفات أرسلت لهيئة النزاهة بشبهات فساد - هذا ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة الأردني الصادم لعام 2024، في مفاجأة تهز أروقة الحكومة وتفضح حجم المخالفات المالية التي تنخر المؤسسات الرسمية.
وبأرقام مذهلة تحبس الأنفاس، نجح الديوان في إنقاذ 22.3 مليون دينار من براثن الهدر والضياع، بعد تنفيذ أكثر من 123 ألف مهمة رقابية استغرقت نحو نصف مليون ساعة عمل متواصل.
الدكتور راضي الحمادين، رئيس ديوان المحاسبة، سلّم التقرير السنوي الثالث والسبعين إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب يوم الثلاثاء، حاملاً معه كنزاً من الكشوفات المدوية التي تضمنت 1,078 مخالفة وملاحظة موزعة على 115 مخرجاً رقابياً.
وفي تطوير نوعي يسهل الوصول للمعلومة، جاء التقرير بحلة جديدة مقسماً إلى أربعة أجزاء تشمل:
- أداء الديوان وإنجازاته المؤسسية والمنهجيات الحديثة المطبقة
- نتائج تدقيق الوزارات والدوائر الحكومية بما فيها الهيئات المستقلة والجامعات
- تدقيق قطاع الإدارة المحلية من البلديات إلى أمانة عمان الكبرى
- مراجعة الشركات الحكومية التي تملك الدولة 50% فأكثر من أسهمها
وكشفت الأرقام عن جهد استثنائي بذله 294 موظف تدقيق، حيث تركز 49% من الجهد على التدقيق اللاحق، و24% للمتابعات، فيما استحوذت المشاركة في اللجان على 15% من الوقت.
ولم تتوقف النتائج الإيجابية عند هذا الحد، بل شهدت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية قفزة هائلة من 21% عام 2022 إلى 59% في 2024، ما يعكس تحسناً ملموساً في التزام المؤسسات بالشفافية والمساءلة.
وبالتوازي مع جهود التدقيق المالي، أنجز 38 مهندساً ومهندسة في الديوان 11,050 مهمة رقابية فنية، تركزت بنسبة 80% حول المشاركة في اللجان الحكومية و18% للمتابعات الميدانية.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
