عاجل: صندوق النقد يكشف مفاجأة صادمة - اقتصاد الأردن أكبر بـ10% مما كان متوقعاً!
قم بمشاركة المقال
في لحظة واحدة، نما الاقتصاد الأردني بنسبة 10% دون أن ينتج الأردن ديناراً واحداً إضافياً! هكذا كشف صندوق النقد الدولي النقاب عن مفاجأة اقتصادية صادمة، حين أعلن أن مراجعة شاملة استغرقت أربع سنوات كاملة أظهرت أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بقرابة 10% مما كانت تشير إليه البيانات السابقة.
أنجزت دائرة الإحصاءات العامة عملية جراحية دقيقة للأرقام الاقتصادية، فاكتشفت كنزاً مدفوناً من الأنشطة التي لم تكن محسوبة من قبل. وبحسب تقرير صندوق النقد الممدد مع الأردن، فإن هذه العملية "تعكس تحسناً في بيانات المصادر والمنهجيات وتعطي صورة أكثر دقة عن الاقتصاد".
الأكثر إثارة أن 60% من هذه الزيادة المفاجئة جاءت من أنشطة غير رسمية كانت مختبئة في ظلال الاقتصاد، بينما ساهمت الأنشطة الرسمية المكتشفة حديثاً بنسبة 40%. وكأن الأردن كان يدير اقتصاده وهو "أعمى" عن أكثر من نصف أنشطته غير المرصودة.
القطاعات المستفيدة الكبرى:
- الإنشاءات: حققت قفزات كبيرة في المراجعة
- التجارة المحلية: كشفت عن أنشطة خفية ضخمة
- العقارات والنقل: ساهما بقوة في الزيادة
- الكهرباء: أظهرت نمواً أكبر من المتوقع
استندت هذه العملية التاريخية على أدوات حديثة شملت التعداد الاقتصادي لعام 2023، ومسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2022، إضافة إلى رقمنة البيانات المالية من دائرة مراقبة الشركات. كما تم إدراج أنشطة المناطق الحرة والتجارة الإلكترونية ضمن حدود الإنتاج لأول مرة.
يُشار إلى أن آخر تحديث للحسابات القومية كان في عام 2016، مما يعني أن الأردن ظل لثماني سنوات يتخذ قراراته الاقتصادية الحاسمة بناءً على بيانات لا تعكس الواقع الحقيقي لحجم اقتصاده.
وبعد إعادة تحديد سنة الأساس، حافظت مساهمات القطاعات في إجمالي القيمة المضافة على استقرارها نسبياً، لكن الأنشطة الصناعية اكتسبت أهمية نسبية أكبر مقارنة بالخدمات، في إشارة إلى تنوع أكبر في الاقتصاد الأردني مما كان معتقداً.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
