عاجل: البرلمان الأوروبي يقرر ضخ 500 مليون يورو للأردن... هل تنقذ المملكة من الأزمة الاقتصادية؟
قم بمشاركة المقال
585 نائباً أوروبياً يصوتون بـ"نعم" لإنقاذ الأردن: موافقة ساحقة بنسبة 88% من البرلمان الأوروبي تضخ نصف مليار يورو في العروق الاقتصادية المتعبة للمملكة، لتصل إجمالي المساعدات الأوروبية إلى 2.08 مليار يورو منذ 2014 - أضخم حزمة إنقاذ مالي في تاريخ المنطقة.
الثقة الأوروبية الاستثنائية تتجلى في الأرقام الصاعقة: مقابل 34 معارضاً فقط و45 ممتنعاً، انحازت الغالبية الأوروبية لدعم صمود الأردن أمام العاصفة الاقتصادية التي تجتاحه بفعل التوترات الإسرائيلية-الإيرانية وإغلاق المجال الجوي الذي خنق السياحة والاستثمار.
روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، تؤكد أن دعم المملكة يمثل استثماراً استراتيجياً في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، معتبرة الأردن شريكاً حيوياً لتعزيز الأمن المشترك الأوروبي. وتشدد ميتسولا على أن هذا التمويل سيمكن الأردن من المضي قدماً بالإصلاحات وبناء القدرة على الصمود الاقتصادي.
الحزمة الخامسة والأضخم: هذا الدعم الطارئ يأتي ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، مكملاً أربع حزم سابقة بلغت 1.58 مليار يورو، آخرها حزمة أبريل الماضي بنصف مليار يورو أيضاً للفترة 2025-2027.
- الشراكة الاستراتيجية الجديدة: انطلقت في يناير 2025 وتغطي محاور السياسة والأمن والتجارة والهجرة
- دعم صندوق النقد: برنامج بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024-2027 حقق مراجعات إيجابية
- تمويل إضافي: 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة الأوروبية
الحكومة الأردنية قدمت طلبها الرسمي في يناير الجاري، مبررة الحاجة الملحة بـتداعيات التطورات الإقليمية المدمرة التي أدت لتراجع السياحة والاستثمار وضعف الصادرات وانخفاض الاستهلاك المحلي والإيرادات الحكومية.
المسار التشريعي لم يكتمل بعد: القرار ينتظر موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي لدخول حيز التنفيذ رسمياً، لكن الموافقة البرلمانية الساحقة تبشر بضوء أخضر أوروبي شامل لإنقاذ الاقتصاد الأردني من براثن الأزمة.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
