قم بمشاركة المقال
في خطوة جديدة نحو دعم سوق العمل المحلي، أعلنت الحكومة الأردنية عن خطة استراتيجية تهدف إلى الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة في مختلف القطاعات، واستبدالها بالعمالة الأردنية.
اقرأ أيضاً
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز فرص العمل للمواطنين والحد من معدلات البطالة، بما يعكس التزامًا بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وحسب الخطة الجديدة، ستبدأ الحكومة بتطبيق استبدال تدريجي للعمالة الوافدة على مدار السنوات المقبلة، بحيث يتم تخصيص برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الأردنية لشغل الوظائف التي كانت تشغلها العمالة الوافدة. وستركز الحكومة على توفير هذه الفرص في القطاعات التي يمكن أن تساهم فيها القوى العاملة المحلية.
الهدف من هذه الخطة هو تحفيز الشركات والمؤسسات على توظيف الكفاءات الأردنية، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتحقيق زيادة في الإنتاجية في بعض القطاعات.
خبراء سوق العمل في الأردن أكدوا أهمية مراقبة تنفيذ الخطة بشكل دقيق، مشيرين إلى ضرورة تطوير مهارات العمالة الأردنية بما يتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تتطلب تعاونًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاحها.