قم بمشاركة المقال
أصدرت وزارة العمل الأردنية تحذيرًا هامًا لجميع أصحاب الأعمال في المملكة حول المخاطر القانونية والمالية التي قد تواجههم في حال توظيف عمالة غير مرخصة أو مخالفة للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنه سيتم تشديد الرقابة على توظيف العمالة الوافدة، مع فرض غرامات وعقوبات قانونية على أصحاب الأعمال الذين يثبت توظيفهم لعمالة مخالفة. وتشمل العقوبات المحتملة الغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى سحب التصاريح التجارية في بعض الحالات.
وأوضحت الوزارة أن العمالة المخالفة تشمل الأشخاص الذين لا يمتلكون تصاريح عمل صالحة أو الذين يتورطون في أنشطة غير قانونية، مثل العمل في قطاعات محظورة أو تخطي شروط الإقامة المقررة.
اقرأ أيضاً
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى التأكد من أن جميع العمالة الوافدة لديهم تم توظيفهم وفقًا للأنظمة والقوانين المحلية، مشددة على أهمية الحصول على التصاريح اللازمة لكل عامل وافد قبل بدء العمل.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية في سوق العمل الأردني وحماية حقوق العمالة المحلية والأجنبية على حد سواء.