أستعدوا تعديلات جوهرية في قانون العمل الأردني .. اكتشف هل ستؤثر على وظيفتك؟

أعلن مجلس الوزراء الأردني عن سلسلة من التعديلات الجديدة في قانون العمل، التي من المتوقع أن تحدث تغييرات جوهرية في سوق العمل وتوفر فرصًا أكبر للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء. تهدف التعديلات إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الموظفين في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

 

التعديلات الجديدة تشمل تحسين شروط العمل للعمالة المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى رفع مستويات الأمان الوظيفي وتعزيز حقوق المرأة والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات على المخالفين، بما يساهم في ضمان بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية.

 

أحد أبرز التعديلات هو إدخال آليات جديدة لدعم قطاع العمالة المؤقتة والمهن الحرة، مما سيفتح أبوابًا أوسع أمام المواطنين لتطوير مهاراتهم ورفع قدرتهم التنافسية في السوق. كما ستساهم التعديلات في تحفيز الاستثمارات وتوفير المزيد من الوظائف.

 

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تقليص نسب البطالة في المملكة وتحسين مستوى دخل الأفراد، خاصة في القطاعات التي تواجه تحديات في تأمين حقوق العمال. ويأمل الخبراء أن تشجع هذه التعديلات على خلق بيئة عمل مرنة ومتطورة، تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية وتلبي احتياجات القوى العاملة الأردنية.

 

بالتوازي مع ذلك، تركز الحكومة على تعزيز برامج التدريب المهني والتعليم المستمر لتأهيل الشباب الأردني وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكل كفاءة واحترافية.