تحسين تجربة المواطنين وزارة العدل تطلق حزمة خدمات إلكترونية جديدة

كشف وزير العدل، بسام التلهوني، عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية وتطوير الخدمات السابقة في الوزارة. وقال التلهوني، في تصريحاته، إن الوزارة تواصل تقييم وتحسين خدماتها بناءً على التغذية الراجعة من المواطنين، بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بمراجعة عدة قوانين هامة مثل "قانون أصول المحاكمات المدنية" و"قانون أصول المحاكمات الجزائية"، بالإضافة إلى إصدار قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات الإلكترونية لمواكبة التحولات الرقمية في النظام القضائي.

وأشار التلهوني إلى مناقشة "قانون الوساطة" في مجلس النواب، وهو قانون يهدف إلى توفير بدائل للقضاء، حيث يمكن للأطراف المتنازعة اللجوء إلى وسيط متخصص لتقريب وجهات النظر بينهما قبل الوصول إلى المحكمة. كما تطرق إلى مفهوم "العقوبات البديلة" مثل السوار الإلكتروني والخدمات المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وفي إطار تطوير التقاضي، أشار التلهوني إلى إدخال خدمات إلكترونية مثل "المحكمة عن بُعد" التي أسهمت في تسريع الإجراءات. كما أعلنت الوزارة عن إطلاق موقعها الجديد للخدمات الإلكترونية، الذي يقدم 46 خدمة جديدة ومحسّنة لتحسين تجربة المواطنين في مختلف الخدمات القضائية.

جدير بالذكر، أن وزارة العدل تؤكد سعيها المستمر لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إدخال المزيد من التقنيات الحديثة التي تساهم في تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول إلى العدالة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.