بشكل غير مسبوق .. تعديلات قانون حبس المدين 2025.. اذا كنت مديونا تحقق من وضعك القانوني الآن

أعلنت الجهات التشريعية في الأردن عن إدخال تعديلات جديدة على قانون حبس المدين لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من العقوبات المفرطة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن التعديلات الجديدة تركز على تقديم حلول بديلة للحبس، مثل التسويات الودية بين الأطراف وإعطاء المدينين فترات زمنية أطول لتسديد ديونهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل حالات الحبس، خاصة بين المدينين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة.

وأكد مسؤول في وزارة العدل أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات مجتمعية واقتصادية تدعو إلى تحسين التشريعات المرتبطة بالمديونية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا.

التعديلات تشمل أيضًا وضع ضوابط أكثر وضوحًا لحالات الحبس، مع استثناء بعض الفئات، مثل كبار السن والنساء المعيلات. ويُتوقع أن تسهم هذه التغييرات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وبينما يرى بعض الخبراء أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو إصلاح التشريعات، يترقب المواطنون تفاصيل أكثر حول آليات التطبيق ومدى تأثيرها على تسوية النزاعات المالية.