قم بمشاركة المقال
أعلن مجلس الوزراء الأردني مؤخرًا عن التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون العمل، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في المملكة. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، في محاولة لضمان سوق عمل أكثر عدلاً وشفافية.
تشمل التعديلات الجديدة مجموعة من التحسينات التي تركز على توفير حماية أكبر للعمال، بما في ذلك حقوق الأجور، ساعات العمل، الإجازات، والأمان الوظيفي. كما تضمن التعديلات تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين يخالفون هذه الحقوق، مما يعزز من حماية العمال ضد الاستغلال.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها، زيادة في الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق التأمينات الاجتماعية لتشمل فئات أكبر من العمال. كما تم تعديل مواد تتعلق بتحديد ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية، بما يضمن للعامل بيئة عمل أكثر مرونة وراحة.
من جهة أخرى، حرصت التعديلات على تشجيع التدريب المهني وتطوير مهارات القوى العاملة من خلال تضمين برامج تدريبية إلزامية لأصحاب الأعمال لتأهيل الموظفين وتحديث مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق.
تأتي هذه التعديلات في إطار التزام الحكومة الأردنية بتطوير تشريعات العمل لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتحقيق بيئة عمل مستدامة ومثمرة للجميع.