قم بمشاركة المقال
في ظل تفاقم أزمة المياه التي يعاني منها الأردن بسبب الظروف الجغرافية والجفاف المتكرر، طرح خبراء وحلول مبتكرة لتخفيف الأثر السلبي لهذه الأزمة على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
من بين هذه الحلول، يُعتبر دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في توفير الدعم المالي والخدمات الاجتماعية جزءًا من الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الأزمة المتزايدة.
أظهرت دراسات حديثة أن الفئات الأكثر تضررًا من أزمة المياه تشمل العائلات ذات الدخل المحدود، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه.
مع غلاء تكاليف المياه، أصبح الكثير من المواطنين غير قادرين على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بتوفير المياه في حياتهم اليومية. هنا يأتي دور الضمان الاجتماعي في توفير المساعدات المالية للعائلات المستحقة، ما يمكن أن يساعدهم في التكيف مع هذه الظروف الصعبة.
الضمان الاجتماعي يمكن أن يُسهم في تخفيف الضغط على الأسر من خلال تخصيص دعم مباشر يساعد في دفع فواتير المياه وتوفير البدائل المستدامة للمنازل التي تواجه صعوبة في الحصول على المياه.
اقرأ أيضاً
كما يمكن أن يتعاون الضمان الاجتماعي مع الحكومة والمجتمع المدني في دعم المشاريع التي تهدف إلى استخدام تقنيات الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه في المناطق الزراعية.
وفي هذا السياق، دعا خبراء في قطاع المياه إلى ضرورة تكامل الجهود بين وزارة المياه والضمان الاجتماعي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم الحلول المبتكرة لمشكلة المياه. وتؤكد الدراسات أن توفير الدعم الاجتماعي للمواطنين يمكن أن يكون أحد العوامل الأساسية التي تساهم في الحد من الآثار السلبية للأزمة.
أزمة المياه تتطلب تكاتف الجميع، ومن خلال التعاون بين القطاعات المختلفة، يمكن الوصول إلى حلول مستدامة تدعم المواطنين في مواجهة هذه التحديات الكبرى.