قم بمشاركة المقال
في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العام،قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أو صعيليك أن تطوير القطاع العام من أهم أولويات الحكومة التي المنصبة نحو تحسين القطاع العام امتثالا للتوجيه الملكي السامي.
وقد جاء الاعلان عن التعديلات الجديدة في نظام الموارد البشرية كخطوة هامة من أجل تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجا الدولة من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية.
جاء ذلك خلال رعايته للقاء التفاعلي لمديري الموارد البشرية والتطوير المؤسسي من 94 دائرة حكومية من أجل توضيح مضامين التعديلات عن نظام الموارد البشرية الذي نظمته وحدة إدارة وتنفيذ وتحديث القطاع العام يوم الاثنين مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وبدعم من الوكالة الإمريكية للنمية الدولية
وكشف أبو صعيليك أن هذه التعديلات تسعى لمعالجة التحديات التي تواجه نظام الموارد البشرية وإحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي، وأن النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية للعام الحالي 2025 تهدف إلى تطوير أداء القطاع العام من أجل أن يتمكن من تقدييم خدمات بجودة عالية.
وأبان أبو صعيليك أن محاور التعديلات الجديدة في نظام الموارد البشرية في القطاع العام، اشتملت على الحفاظ على المبادئ الاصلاحية في النظام، بالإضافة إلى توحيد المرجعية التشريعية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام في نظام واحد. وتطوير النظام بناء على توجيهات الجهات المختصة.